شروع دهه دوم فعاليت شوراهاي اسلامي مقارن با دهه چهارم رشد و شكوفايي و توسعه همهجانبه نظام جمهوري اسلامي ايران با محوريت و هدف راهبردي و بنيادين پيشرفت و عدالت است. اگرچه ترديدي نيست كه شالوده و جوهر تشكيل، حيات و حركت انقلاب شكوهمند مردم مسلمان ايران با رهبري و هدايت بزرگمرد تاريخ معاصر، حضرت امام خميني(ره) و جانشين شايسته و برحقش حضرت آيتاله خامنهاي همواره مبارزه با ظلم، استبداد، نابرابري و عقبماندگي كه همان پيشرفت، توسعه و عدالت به عنوان گفتمان غالب دهه چهارم انقلاب بوده ولي تأكيد بر تحقق اين رسالت بنيادين در ده سال آينده مبتني بر تدبيري عالمانه و منطق علمي و عملي بسيار قوي است. شايد بتوان گفت كه مهمترين دلايل اين نامگذاري گذر نظام جمهوري اسلامي ايران از بسياري چالشها و مشكلات است كه روشنترين مصداق آن نيز جنگ تحميلي هشتساله و سپس دوران بازسازي، سازندگي و فراهمآوردن زيرساختهاي لازم براي يك جهش بزرگ و همهجانبه به سوي پيشرفت در چارچوب اركان حاكميت سياسي در جمهوري اسلامي ايران و تمامي نهادها و دستگاهها اعم از دولتي و غيردولتي و تعاوني و همه نخبگان در بخشهاي مختلف بايد در چارچوب و بر محور پيشرفت و عدالت باشد. اما شوراهاي اسلامي به عنوان گستردهترين نهادهاي مدني و مردمي و غيردولتي با ظرفيتهاي فراوان فكري، علمي، اجرايي و قانوني چگونه ميتوانند در دهه دوم حيات خود در مسير تحققبخشي هرچه بيشتر به گفتمان اصلي دهه چهارم انقلاب فعال باشند. نكته مهم در ارتباط با وظيفه و كاركرد شوراها كه مسئوليت آنها را افزونتر ميسازد اين است كه در اسناد فرادستي مربوط به توسعه و پيشرفت كشور بر پايه عدالت بر كمرنگنمودن هرچه بيشتر حضور دولت و اقتصاد دولتي و تمركز امور تأكيد شده و يكي از مسيرهاي اصلي پيشرفت عدالت محور بخش غيردولتي و اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و واگذاري تصديها دانسته شده است. پس رسالت شوراهاي اسلامي براي رسيدن به هدف متعالي پيشرفت بر محور عدالت به دليل حضور در تمامي نقاط كشور و ارتباط مستمر و عيني و ملموس با نيازها و خواسته ها و مطالبات مردم و اولويتهاي پيشرفت و توسعه در هر منطقهاي بسيار حساس و قابل تأمل است. لذابه همه همكاران در شوراهاي اسلامي سراسر كشور توصيه ميشود تا براي همراهي و همگامي با دستگاههاي اجرايي و مسئولان خدمتگذار نظام در تحقق اين هدف بنيادين، برنامهريزي و سياستگذاري و اتخاذ تدبير نمايند. نقش و تأثيرگذاري شوراهاي اسلامي در اين مسير به گونهاي كه متناسب با شأن و جايگاه تعريفشده براي اين نهادها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد، چراكه شوراهاي اسلامي از اصيلترين نهادهايي هستند كه قانون اساسي آنها را مأمور به تحقق پيشرفت در حوزههاي مأموريت بر محور عدالت نموده است.
انشاءاله
مهدي چمران